السيد موسى الشبيري الزنجاني
7512
كتاب النكاح ( فارسى )
مىگويد لكنه اذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً ، اين يك صورت است كه زن مىترسد كه شوهر او را كتك بزند و اذيت كند ، و يك صورت هم اين است كه مىترسد او را طلاق دهد ، اين دو صورت هم به اين منحصر نيست كه زنى تنها باشد ، اگر در ذيل نفقه ذكر نشده بود ، مىگفتيد حق القسم خودش را مصالحه كند ، ولى در ذيل نفقه هم ذكر شده است ، اينها بعضى به وسيله نفقه ، و بعضى به وسيله قسم ، و بعضى هم با نفقه و قسم هر دو قابل مصالحه است ، لذا از اين استفاده نمىشود كه زنى هم كه تنها است ، حق القسم داشته باشد ، اگر در قسم بين الازواج ظهور نداشته باشد ، در قسم بين زوج و زوجه كه زن واحده را هم بگيرد ، ظهورى ندارد . ولى اگر روايت آن دو قسمت خافت منه نشوزاً و يطلقها را نداشت و تنها اينطورى بود اذا تزوج امرأة و خافت أن يتزوج عليها فصالحته حقها على شىء من نفقتها أو قسمتها ، دلالتش كاملًا خوب بود ، يا اگر در ذيل ، « نفقتها » نداشت و اينطور بود كه تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته على شىء من قسمتها ، مىتوانست دلالت كند . نظر صاحب جواهر درباره روايات : ايشان مىفرمايد كثيرى از رواياتى كه براى اثبات حق ابتدائى زوجه استدلال شده ، دلالت ندارند ، از اين كلمه كثير استفاده مىشود كه نسبت به بعضى از اينها دلالت را قبول دارد ، البته در جاى ديگر از عبارت استفاده مىشود كأنه هيچكدام قبول نيست . ولى از آن جا ايشان يكى يكى استدلال به روايات را جواب مىدهد ، از كلمه كثير استفاده مىشود كه رواياتى را نيز جواب نداده است ، با مراجعه مشخص مىشود كه ايشان به صحيحه محمد بن مسلم كه ما هم استدلال مىكرديم ، جوابى نداده است . تعبير روايت چنين است « فان شاأ أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأت ليلة » ، و ظهور در حق ابتدائى زوجه دارد . چون نفرموده اگر به مضاجعت با يكى شروع كرد ، آن يكى ذى حق مىشود . بلكه فرموده كسى كه چهار زن دارد همه زنها هر كدام يك شب برايشان هست ، قيد كه